يواجه ملاك العقارات والوحدات السكنية صعوبة في تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث ظهرت أزمة جديدة بشأن تطبيق بند الطرد الفوري في القانون رقم 164 لسنة 2025.
أزمة تنفيذ الطرد الفوري قانون الإيجار اقديم
وينص قانون الإيجار القديم على أنه إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة كاملة دون مبرر، أو امتلاكه لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام، يحق للمالك التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفورى.
وتتمثل العقبة الرئيسية فى صعوبة الحصول على المستندات اللازمة لإثبات إغلاق الوحدات أو وجود بدائل سكنية للمستأجرين، ما يعوق تنفيذ أحكام القانون.
ويشير ملاك العقارات إلى غياب قرارات تنفيذية من الجهات الحكومية، بما فى ذلك شركات المرافق ومكاتب الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية، لتسهيل حصولهم على المستندات اللازمة للتقدم بها أمام قاضى الأمور الوقتية، لإثبات إغلاق الوحدة السكنية خلال الأعوام الماضية.
اقرأ أيضًا.. حال وفاة المالك.. موقف طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم | هل يتم فسخ العقد؟
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والكهرباء والبترول
من جهته، أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، أنه تقدم بأول دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والكهرباء والبترول، مطالبا الحكومة بإصدار قرارات تنفيذية لتوجيه شركات المرافق والمكاتب المعنية، لتمكين الملاك من الحصول على شهادات الاستهلاك والمستندات الضرورية للتقدم بها أمام القضاء.
وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة، أن القانون الجديد نص على الإخلاء الفورى للوحدات السكنية أو التجارية حال إثبات المالك أن الوحدة مغلقة لمدة زمنية لا تقل عن عام، لكنه لم يضع آليات واضحة لتسهيل حصول الملاك على المستندات المطلوبة لإثبات ذلك، ما أدى إلى توقف العديد من القضايا أمام قضاة الأمور الوقتية.
أحد الملاك يشكو من عدم حصوله على المستندات اللازمة للإخلاء الفوري
وأوضحت مالكة أحد العقارات القديمة بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن وجود وحدتين مغلقتين منذ أكثر من 30 سنة في عمارتها مؤكدة أن المستأجرين يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل ترك وحداتهم التى يعيشون فيها، اعتمادا على عدم قدرتها على الحصول على شهادات استهلاك المرافق، أو مستندات تثبت أن المستأجر لديه وحدات بديلة ولا يقيم فى الوحدة المستأجرة.
وناشدت عبد المعطى الحكومة بالتدخل لإصدار توجيهات تنفيذية لتسهيل تطبيق القانون، وإصدار أوامر الإخلاء الفورى للوحدات المغلقة.
رئيسة ائتلاف ملاك العقارات القديمة بالإسكندرية: الحكومة بحاجة لإصدار قرارات تنفيذية
فيما أكدت رئيسة ائتلاف ملاك العقارات القديمة بالإسكندرية، أن الحكومة بحاجة لإصدار قرارات تنفيذية توضح كيفية إثبات إغلاق الوحدات، أو وجود وحدات بديلة للمستأجرين، لتمكين الملاك من ممارسة حقوقهم القانونية وفق القانون الجديد، مشيرة إلى أن قضاة الأمور الوقتية رفضوا العديد من الطلبات بسبب عدم توفر المستندات اللازمة.
وتساءلت: «كيف يمكن للمالك إثبات أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية بديلة دون صدور قرار تنفيذى من الحكومة يوجه الجهات المعنية ـ مثل مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، ومكاتب الضرائب العقارية بالمحافظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية ـ بمنح المستندات التى تثبت ذلك، سواء كانت الوحدة السكنية أو تجارية».
وأشارت جوليا إلى أن امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة يعد حالة تستوجب الإخلاء الفورى وفقًا للقانون الجديد، مؤكدة أن كل مستأجر لديه سكن بديل أو محل تجارى بديل يحق للمالك استصدار قرار بالإخلاء الفورى.
وطالبت الحكومة بإرسال توجيهات واضحة إلى مكاتب الشهر العقارى وشركات المرافق لمساعدة الملاك فى الحصول على ما يثبت إغلاق الوحدة السكنية أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
